الخطر المحتمل

  انخفاض نقْص الدَّعم الحكوميّ: انخفاض نصيب جامعة الملك سعود من الميزانيّة العامّة للدّولة، نتيجة الكساد الاقتصاديّ للدولة أو لأسباب أخرى.

وصف الخطر

• تعرُّض الدولة لأزمة ماليّة، بسبب انخفاض أسعار البترول.
• توجيه الصَّرف لجامعات أخرى، جامعات منافسة تستقطب الدَّعم الحكوميّ.
• ضعف الاداء مما يؤدي الى عدم الاستخدام الامثل لبنود الميزانية المعتمدة وبالتالي تخفيض تلك الاعتمادات للأعوام التالية.

سياسة درء الخطر

• البحث عن مصادر تمويل غير حكوميّة.
• في ظلّ الأزمة الماليّة, يكون للتّخصيص الداخليّ للموارد الجديدة أهميّة استراتيجية.
• التبرُّعات من قِبَل خريجي الجامعة
• التّنافس في قيام إجراء تقييم الأبحاث بتمويل البحث: للسُّوق هنا دور كبير في اجتذاب فِرَق أبحاث نَشِطة.
• التّنافس في المِنَح البحثيّة والعروض التي تقدِّمها مجالس الأبحاث.
• التّنافس في توليد تمويل الأبحاث من مجالَي الصِّناعة والتجارة.
• دعوة رجال المال والأعمال وأفراد القطاع الخاصّ إلى التكاتُّف لإنشاء مؤسّسات وقفيّة كبري للبحث العلميّ.

نوع الخطر

ماليّ: نقص الدَّعم الحكوميّ (انخفاض ميزانيّة الجامعة)

مكان الخطر

إدارة الجامعة

الشّخص  المسؤول( للاتّصال به عند وقوع خطر)

وكيل الجامعة

وسائل الاتّصال به

الهاتف: 0114670109

الفاكس: 0114678181

Email:ksuvp@ksu.edu.sa

الإجراء الفوريّ حال العلم بالخطر

البحث عن بدائل للتمويل الحكومي.

الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر

وكالة الجامعة.

الإجراءات التي تتّخذها الجهة للتّقليص أو التّقليل من هذه المخاطر وآثارها:

1. إيقاف البرامج والمشروعات الجديدة التي لم تستكمل إجراءات طرْحها.
2. دراسة البرامج والمشروعات القائمة وإمكانيّة إلغائها أو تخفيض الالتزاماتها .
3. التّرشيد في إجراء البحوث ذات الميزانيّات العالية وعدم التوسُّع  فيها.
4. ترشيد المصروفات الإداريّة والتشغيليّة.
5.  تحميل الموارد الماليّة الذاتيّة الخاصّة بالجامعة تكاليف بعض النفقات العاجلة والضروريّة والعمل على تنمية تلك الموارد
6. تقليل قَبول الطلّاب والطالبات.
7. ترشيد استقبال الحالات المرضيّة في المستشفيات الجامعيّة.
8. الغاء او تأجيل بعض الانشطة والفعاليات الداخلية والخارجية