Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

خطر عدم مشاركة الإدارة القانونية في صياغة القرارات، ومشاريع اللوائح والتعليمات والتنظيمات والقواعد القانونية.

  • رصد خطر عدم مشاركة الإدارة القانونية في صياغة القرارات ، ومشروعات اللوائح ، والقواعد القانونية.

الخطر المحتمل

 عدم مشاركة الإدارة القانونية في صياغة القرارات ومشاريع اللوائح ، والتنظيمات والقواعد القانونية.

وصف الخطر

لجوء بعض وحدات الجامعة إلى جهات قانونية أخرى مما يتعارض مع الأنظمة واللوائح.

سياسة درء الخطر

  1. أن تمارس الإدارة القانونية المهام المناطة بها.
  2. ألا يصدر أي قرار أو لائحة أو قواعد قانونيّة أو مذكرة تفاهم إلا بعد مراجعتها من الإدارة القانونيّة.
  3. الكتابة للجهة التي أصدرت القرار بضرورة عدم إصدار أي قرار إداري أو لائحة أو اتفاقية إلا بعد الرجوع للإدارة القانونية.
  4. إبلاغ صاحب الصلاحية بذلك.
  5. تعاون كل وحدات الجامعة مع الإدارة القانونية.
 
 
  •  إجراء التعامل مع خطر  عدم مشاركة الإدارة القانونية في صياغة القرارات ومشاريع اللوائح.

نوع الخطر

عدم مشاركة الإدارة القانونية في صياغة القرارات ومشاريع اللوائح.....

مكان الخطر

جامعة الملك سعود

الشخص المسؤول (للاتصال عليه عند وقوع الخطر)

مدير عام الإدارة القانونية – صاحب الصلاحية

وسائل الاتصال به

الهاتف :0114677860

Email:LAW@KSU.EDU.SA

الإجراء الفوري في حال العلم بالخطر

الكتابة للجهة التي أصدرت القرار أو اللائحة بضرورة إبلاغ الإدارة القانونية

الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر

الإدارة القانونية – صاحب الصلاحية

الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

  1. الكتابة للجهة التي أصدرت القرار بضرورة عدم إصدار أي قرار إداري أو لائحة إلا بعد الرجوع للإدارة القانونية
  2. إبلاغ صاحب الصلاحية بذلك.

 

إجراءات إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها:

  • التعميم على كافة وحدات الجامعة من قبل صاحب الصلاحية لضرورة أخذ رأي الإدارة القانونية بأي قرار إداري أو لائحة أو تنظيم.
  • تعاون كافة وحدات الجامعة مع الإدارة القانونية.
تاريخ آخر تحديث : يناير 12, 2023 3:52ص